إن عادوا مثّلوا خطرا وإن منعوا غابت الحقيقة: ما العمل مع الإرهابيين؟
تناول برنامج 'ميدي شو' اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016 الملف الذي ما فتئ يشغل الساحة التونسية والمتعلق بعودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر، والانقسام بين داعٍ لاسترجاعهم ومطالب بعدم السماح بعودتهم وحتى سحب الجنسية منهم.
"ميدي شو" استضاف عددا من السياسيين والنواب وتضاربت آراءهم رغم الإجماع على خطورة كل من التحق بمجموعات إرهابية في سوريا والعراق، وضرورة الحذر في التعامل مع هذا الملف.
الجبهة الشعبية: هناك مساعي لتحويل تونس إلى "مصبّ للإرهاب"
اعتبر زياد لخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية، أن هذا الملف ليس وليد الساعة وله تاريخ طويل منذ بدأت عمليات الاستقطاب و"الدمغجة" وصولا إلى التسفير إلى مناطق الصراع. كما اعتبر أن تصريحات رئيس الجمهورية وراشد الغنوشي تصب في حلقة "الدعوة إلى استقبال هذه المجموعات الإرهابية"، في حين شدد على رفضه لقانون التوبة من جهة، ورفضه أيضا إلى الدعوة إلى سحب الجنسية عنهم وتغيير الدستور.
كما شدد القيادي في الجبهة الشعبية على وجود توجه دولي نحو نقل الارهابيين من مناطق النزاع الحالية إلى مناطق أخرى، من بينها تونس "من أجل تحويلها إلى صندوق نفايات للإرهاب بسبب قربنا الجغرافي من الجزائر المتربّص بها" على حد تعبيره.
في حين اعتبر في ذات السياق أن تونس غير مستعدة لاستقبال هؤلاء ولا تملك معطيات أو ملفات لمحاكمتهم وفق قانون الإرهاب، ودعا إلى إرجاع العلاقات مع سوريا للحصول على معلومات عن التونسيين المحاربين هناك مع "داعش" الارهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كما دعا إلى إفراغ السجون المكتظة بمساجين حق عام بسبب جنح على غرار استهلاك مادة الزطلة، من أجل فتحها للمجرمين الارهابيين العائدين، على حد تعبيره.
سمير ديلو: الارهابيون يحملون الحقيقة ويجب أن يعودوا قسرا
من جهته، اعتبر النائب والقيادي في حركة النهضة سمير ديلو أن السؤال المطروح خاطئ، "لأنه لا يتمثل في عودتهم من عدمها بل كيف سنتعامل مع العائدين الذين شرعوا في العودة أصلا". وأضاف أن الداعين إلى عدم عودة الإرهابيين يشرّعون إلى "الإفلات من العقاب وحرمان القضاء التونسي من الوصول إلى الحقيقة" على حد تعبيره، ودعا إلى إرجاع جميع الارهابيين -حتى من يرفضون العودة- حتى قسرا وبالقوة.
وصنّف ديلو العائدين إلى نوعين، عائدون بطريقة غير قانونية مثل التي غادروا بها تونس "وهم الأخطر" حسب تعبيره، وعائدون بطرق قانونية. واعتبر أن قانون مكافحة الارهاب والدستور كفيلان بمحاكمة ومعاقبة هؤلاء، وأنه لا مجال لتحوير النص القانوني أو سحب الجنسية "خاصة وأن الداعين إلى ذلك يقرّون بأن الدولة التونسية لا تملك معلومات عن الإرهابيين فكيف ستسحب منهم الجنسية ومِن من ستسحبها حينها؟" على حد تعبيره.
سفيان طوبال: هؤلاء لم يعودوا ينتمون إلى تونس
في حين شدّد سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب، على ضرورة سحب الجنسية من كل من التحق وقاتل ببؤر التوتر، قائلا إنهم "أعلنوا مبايعتهم وانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي ولم يعودوا ينتمون إلى تونس أو يقدسون علمها" حسب تعبيره.
وشدد على أن نواب نداء تونس لن يبقوا مكتوفي الأيدي ولن يكتفوا برفع شعار "لا لعودة الإرهابيين" بل يتجهون إلى بحث مبادرات تشريعية وحلول لهذا الملف. وأوضح أن موقف نواب النداء يتمثل في الدعوة إلى أن تتم محاكمة هؤلاء في الدول التي ارتكبوا فيها جرائم. كما تطرق إلى أن الخطر يكمن في أن العائدين يمكنهم الإفلات من العقاب عبر الاستظهار بشهادات دراسة أو عمل في تركيا، دون أي دليل عن عبورهم إلى سوريا أو العراق، وهو ما حصل فعلا حسب تأكيده مما أدى إلى اطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.
جوهر بن مبارك: هناك تونسيون يعتقدون أن الإرهابيين مناضلون
من جهته، اعتبر جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا أنه وجب الاعتراف أن جزء من المجتمع التونسي يظن أن الإرهابيين مناضلين، وهو ما يجب العمل على معالجته، وذلك رغم الإجماع السياسي على ضرورة التصدي للإرهاب في تونس.
كما يعتبر بن مبارك أن الإطار القانوني متوفّر للتعامل مع مسألة العائدين من بؤر التوتر ولا مجال لسحب الجنسية عنهم لأن ذلك يتناقض مع المواثيق الدولية التي تمنع تجريد المواطنين من جنسية خاصة من يملك جنسية وحيدة. وشدد على أنه لا مجال للخروج عن الإطار الدستوري في التعامل مع هذا الملف.
وأشار في ذات السياق إلى أن الخطير يتمثل في أن الحديث اليوم يبدو كما لو أنه حديث عن "عودة منظمة لهذه المجموعات"، في حين أن الدول التي حارب فيها هؤلاء وارتكبوا جرائم يرفضون تسليمهم ويطلبون محاكمتهم في الدول التي أجرموا فيها، على غرار كل من سوريا والعراق. واعتبر أن مسألة الخروج عن الإطار الدستوري غير مقبولة إطلاقا في التعامل مع هذا الملف.
